درجلسه شورای پول و اعتبار که با حضور تمام اعضا در بانک مرکزی تشکیل شد، تصمیماتی برای ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن اتخاذ شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در یک‌هزار و دویست و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور تمام اعضا در بانک مرکزی تشکیل شد، تصمیماتی برای ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن اتخاذ شد.
اهم مصوبات این جلسه که روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۹۴ تشکیل شد به شرح زیر است:
۱) دستورالعمل اجرایی« اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.
۲) در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:
- سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.
- با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های ۶۰۰ ، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.
۳) در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندکان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:
- نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱0-۱3 درصد تعیین می‌شود. بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. -- نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
- سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.