1. دفترچه اطلاعات ساختمان (تکمیل شده) در بخش طراحی که هنگام تایید نقشه ها در دفتر فنی تایید شده و در واحد شناسنامه فنی و ملکی ثبت و تحویل مجری یا مالک گردیده است.
  2. دفترچه اطلاعات ساختمان در بخش نظارت که در حین اجرا تکمیل شده و به تایید مهندسان مربوطه رسیده است.
  3. تصویر رنگی از نمای کلی ساختمان با تایید ناظر معماری در سایز A5 (2عدد)
  4. کپی پروانه ساختمانی ( تمامی صفحات )
  5.  کپی سند ملک ( تمامی صفحات )
  6. کپی شناسنامه مالک
  7. کپی کارت ملی مالک
لطفاً تمامی مدارک فوق در سایز A4 تهیه شوند.

  1. صاحب کار با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارایه مدارک لازم تشکیل پرونده میدد.
  2. مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب کار نسبت به صدور مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه)اقدام مینماید.
  3. صاحبکار با در دست داشتن مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه)به یکی از دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح موضوع این شیوه نامه مراجعه مینماید.
  4. طراح ساختمان ضمن تهیه نقشه معماری منطبق بر ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه های معماری تهیه شده را جهت کنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان مینماید و شهرداری در صورتی که در نقشه های معماری دارای نقص یا ایراد باشد، موارد را رسماً و کتباً به طراح اعلام نموده وآن را برای اصلاح به طراح عودت میدهد.
  5. مرجع صدور پروانه ساختمان در صورت کامل بودن نقشه های معماری، نسبت به صدور صورتحساب عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهیه و تکمیل نقشه های اجرایی را مینماید.
  6. طراحان ساختمان نقشه های اجرایی معماری، سازه ای و تأسیساتی را تهیه کرده و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان در بخش طراحی را تکمیل و تایید می نماید و بهمراه یکسری کامل از نقشه های تهیه شده را جهت کنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان استان آن ارایه مینماید.
  7. سازمان استان ضمن بازبینی مدارک ارایه شده، نقشه های مربوط را با توجه به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحی ساختمان در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت مینماید.
  8. در صورتی که نقشه های ارایه شده دارای ایراد باشد، سازمان استان کتباً و رسماً به طراح اعلام مینماید و طراح نسبت به اصلاح و ارسال آن به سازمان استان اقدام خو هد نمود، در هر حال مدت بررسی نقشه ها و تایید آن توسط سازمان استان نباید از یکماه تجاوز نماید.
  9. سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، با دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید، یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت میگردد.
  10. شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان یک نسخه از آن را به همراه نقشه های مصوب در اختیار مجری و یک نسخه به هریک از مهندسان ناظر قرار میدهد.
  11. مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان و یک نسخه از نقشه های مصوب را به سازمان استان تحویل نماید.
  12. مجری مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تاییدیه های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید .پس از تکمیل و تایید جداول مربوطه در پایان کار دفترچه را به منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به سازمان استان تحویل دهد.
  13. سازمان استان براساس اطلاعات و تاییدیه های موجود در دفترچه اطلاعات ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را صادر نموده و جهت ارایه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار میدهد.
  14. مجری مکلف است جهت دریافت گواهی پایان کار، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شده توسط سازمان استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مذکور مکلفند گواهی پایان کار را براساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر نمایند.
  15.  استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب طراحان، ناظران و مجریان به عنوان تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد میباشد.
  16. در مجموعه هایی که با یک پروانه ساختمانی ساخته می شوند پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به ازا هر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با قید توضیحات لازم بنابر تقاضای مالکان توسط سازمان استان صادر و در اختیار آن ها قرار میگیرد.
  17. صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان تعیین میشود بلامانع است.
  18. هر نهاد یا شخص وارد کننده اطلاعات فقط در قبال اطلاعات خود مسوول می باشد و در برابر صحت وسقم اطلاعات وارد شده توسط نهاد یا شخص دیگر مسوولیتی ندارد.