مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي مهندس فرج اله رجبي در نامه اي به معاون اول رييس جمهور ، در خصوص ايين نامه کنترل ساختمان توضيحاتي ارائه كرد: 
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم رئیس جمهور 

با سلام و تحیّات؛

احتراماً، پیرو مکاتبات قبلی در موضوع " آئین‏ نامه کنترل ساختمان" ضمن تشکر از دستوری که به منظور کسب نظرات این سازمان صادر فرمودید به استحضار می‏رساند، در جلسه مورخ1396/11/1 اشکالات اساسی آئین‏ نامه مذکور به اطلاع دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی رسید که کلیات آن ذیلاً به محضر جنابعالی تقدیم می‏گردد. انتظار دارد به منظور جلوگیری از لطمه جدی به توسعه مهندسی کشور و تضییع حقوق بهره ‏برداران ساختمان دستور توقف فرآیند تصویب این آئین‏ نامه را صادر فرمایند. 
 این آئین‏ نامه، وظیفه قانونی سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان در بند (8) ماده (15) قانون، موضوع " تنظیم روابط بین صاحبان حرفه و کارفرمایان" را بطور کامل تعطیل می‏نماید و همچنین با توجه به خروج سازمان‏های نظام مهندسی از چرخه ساخت و ساز، امکان انجام بند (5) همان ماده، موضوع" نظارت بر عملکرد مهندسان" مقدور نخواهد بود. بنابراین آئین‏ نامه مذکور حتی در صورت تصویب، با قانون مربوطه در تعارض خواهد بود.
 مستحضر هستید که بهره ‏بردار‏ان و خریداران واحدهای ساختمانی، غالباً هیچ گونه ارتباطی با عوامل ساخت و ساز ندارند و اساساً در زمان احداث ساختمان، بهره بردار‏ان آتی آن ناشناخته اند. آئین‏ نامه پیشنهادی بر آن است که بر خلاف آئین‏ نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخاب مهندس ناظر را به مالک واگذار نماید. با توجه به اینکه انبوه سازان، شخصاً مجری عملیات ساختمانی هستند نتیجه‏ اش این خواهد بود که پیمانکار می‏تواند مهندس ناظر را انتخاب نماید و لذا این آئین‏ نامه با انحراف آشکار از حقوق بهره ‏بردار‏، صرفاً منافع انبوه سازان را تأمین نموده است.
 تفسیر جدیدی از عنوان " کنترل ساختمان" شکل گرفته است و ذیل آن، "وظیفه کنترل مقررات ملی ساختمان"یعنی " کنترل نکات فنی و محاسباتی" به شهرداری‏ها تحمیل شده است که با وظایف ذاتی و قانونی شهرداری‏ها و ساختار آنها مغایرت دارد و بارها مسئولین محترم وزارت کشور در جلسات مربوطه ضمن تأکید بر این نکات، اذعان نموده ‏اند که شهرداری‏ها توان انجام این امور را ندارند. مضافاً به اینکه انجام اموری همچون بررسی اسناد و مدارک فنی، مشاهده، اندازه گیری، آزمایش، برداشت، کنترل وضعیت ایمنی و تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه‏ های فنی و مقررات ملی ساختمان که ذیل تعریف " بازرسی ساخت" بر عهده شهرداری‏ها نهاده می‏شودیقیناً در آینده موجب تشکیل پرونده ‏های بی‏شمار قضایی علیه شهرداری‏ها خواهد شد و مدیریت شهری را مختل خواهد نمود.
 ماده (3) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تصریح می‏نماید که در جهت تحقق اهداف این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس می‏گردد. آئین‏ نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، عملاً با حذف سازمان‏های نظام مهندسی که رویکرد اصلی این قانون می‏باشند، نیم میلیون مهندس عضو این سازمان را در برابر دولت تدبیر و امید قرار می‏دهد.
 صاحبان تخصص و تجربه در صنعت ساختمان بر این باورند که اولاً: چرخه تولید ساختمان بایستی به حرفه مندان سپرده شود و ثانیاً: نظارت در کارگاه‏های ساختمانی باید تقویت گردد. ولیکن این آئین‏ نامه، جایگاه نظارت را به شدت تضعیف می ‏نماید و بدون پشتوانه قانونی، عنوان " بازرسی ساخت" را به چرخه ساخت و ساز می‏ افزاید که با وظایف "مهندس ناظر"در تبصره (7) ماده صد قانون شهرداری تداخل دارد.
 در هر نظام ساخت و ساز، وظایف و مسئولیت‏هامشخص است و عوامل تولید و از جمله طراح، پیمانکار و ناظر، نقشی شناخته شده دارند. مسئولیت رعایت اصول و مقررات فنی در نقشه‏ های اجرایی با طراح، مسئولیت اجرای دقیق و صحیح عملیات با پیمانکار و مسئولیت تطبیق عملیات ساختمانی با نقشه‏ های اجرایی و اصول فنی، با مهندس ناظر می‏باشد. " آئین ‏نامه کنترل ساختمان" با تعریفی که از "‏بازرس ساخت" و وظایف آن ارائه می‏دهد، عملاً این مسئولیت‏ها را مخدوش نموده است.
 در حال حاضر سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، در چارچوب آئین‏ نامه ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با هزینه مهندسان طراح و ناظر، کنترل مقررات ملی ساختمان را به وسیله مهندسان دارای صلاحیت حرفه‏ای بر عهده دارند. در صورت واگذاری این وظیفه به شهرداری‏ها، هزینه آن نیز به شهرداری تحمیل می‏گردد.
مسئولیت رعایت ضوابط شهرسازی در هنگام صدور پروانه ساختمان، تمدید پروانه و صدور پایانکار مطابق قانون متوجه شهرداری‏هاست و نظارت عالیه نسبت به رعایت این ضوابط بر عهده وزارت راه و شهرسازی می‏باشد. عوامل اجرایی و از جمله مهندسان موظفند مشخصات پروانه ساختمان را رعایت نمایند و مسئولیتی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی بر عهده آنان نمی‏باشد. عنوان  " اظهارنامه انطباق" که در این آئین‏ نامه به کار رفته است مسئولیتی خارج از دانش، تخصص و صلاحیت مهندسان بر عهده آنان می ‏نهد و مضافاً به اینکه موجب افزایش بروکراسی می‏گردد.
 مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف سازمان‏های عهده ‏دار کنترل مقررات ملی ساختمان، منحصراً در آئین‏ نامه مربوط به ماده (33) این قانون قابل تبیین می‏باشد. " آئین‏ نامه کنترل ساختمان"خارج از این چارچوب و در تعارض آشکار با آئین ‏نامه ماده (33) مصوب سال 1383 تنظیم گردیده است.
از دولت محترم انتظار می‏رود که موجبات توسعه مهندسی در صنعت ساختمان را فراهم سازد و تقویت جایگاه بخش خصوصی و سازمان‏های غیردولتی را در برنامه عملیاتی خود قرار دهد ولی متأسفانه این آئین‏ نامه، حرکتی برگشت به عقب ارزیابی می‏گردد.اقدامی ‏فوری و بازدارنده از سوی جنابعالی، مورد انتظار جامعه مهندسی کشور است. 
فرج اله رجبی 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان
12 بهمن 1396 مدير سايت 335
0 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.

ارسال نظر شما

Powered by CMSIRAN © 2002 - 2019